...واقعيات گفته شده باعث شده كه بخش اصلي بدنه مديريتي اين سازمان در دوره جديد، بازي را واگذار كرده و نامزد انتخابات هم نشود؛ رييس و نايب رييس اين سازمان كه فعال‌ترين اعضاي اين مديران و تشكيلات بودند به صراحت خداحافظي نموده و ميدان را به نيروهاي جديد‌تر واگذار كرده‌اند.

نظام صنفي رايانه‌اي در مسير تحول
محمود اروج‌زاده - حيات نو
تلاش جمعي و همكاري در قالب يك پيكر و براي رسيدن به يك منظور، از مهم‌ترين يافته‌هاي بشر است كه نشانه اوج گرفتن از خواسته‌هاي شخصي و فردي، و حركت به سوي خواسته‌هاي بزرگ‌تر و عميق‌تر است؛ بدين‌ترتيب است كه شاهد تولد خواسته‌ها و اهداف بزرگي هستيم كه بدون ترديد توسط هيچ‌كس از افراد بشر به تنهايي قابل دستيابي نيست.
شكل‌گيري جوامع ابتدايي، و سپس ايجاد تغييرات و تحول در سطح و عمق زندگي انسان، و نهايتا پديدار شدن «تمدن» محصول همين روح همكاري و همفكري است.

در دنياي امروز اين روح، جايگاهي مهم‌تر يافته است و بسياري اهداف و آرمان‌هاي ميان مدت و بلندمدت تنها در سايه آن دست‌يافتني است. از جمله پيدا شدن مجموعه‌ها و نهادهاي جمعي و صنفي، مصاديق مشخص همين مسئله به شمار مي‌رود كه زمينه‌ساز رسيدن اجزاء و نيز كليت اين مجموعه‌ها، به اهداف فردي و جمعي‌شان است.
اهميت اين موضوع امروزه به قدري است كه اساسا تصور فعاليت جدي در صحنه اجتماع و اميد به كسب حقوق فردي و قانوني، و دوري از خطرات و عوارض زندگي جمعي بدون حضور در نهادهاي صنفي نيست و از همين روست كه از ديد كلان نظام‌ها و دولت‌ها حضور هر جزء و عنصر در اين مجموعه‌ها، عموما الزامي به شمار مي‌رود.

فعاليت صنفي در حوزه ICT ايران
حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران،‌ با وجود آنكه حوزه‌اي جوان و نونهال است، اما در همين مدت كوتاه لزوم تشكيل نهادهاي صنفي و مدني مورد توجه بوده است، هر چند البته به مانند ديگر فعاليت‌هاي جمعي در كشورمان شاهد مشكلات و فراز و نشيب‌هاي زيادي در اين زمينه بوده‌ايم.
«‌انجمن شركت‌هاي انفورماتيك» از قديمي‌ترين و فراگيرترين نهادهاي صنفي اين حوزه است كه توانست به طور نسبي موفق عمل كند و بي‌شك مهم‌ترين موفقيتش استفاده از فضاي ايجاد شده در اقبال به اين صنعت، و تلاش براي تدوين قانون و آيين‌نامه از طريق دستگاه‌هاي مربوطه، و شكل قانوني دادن به اين نهاد بود كه با تنفيذ حكم رييس تشكيلات از سوي رييس‌جمهور، جايگاهي والا را به آن مي‌بخشيد.

نهاد جايگزين كه در سال 1384 و در روزهاي پاياني دولت هشتم شكل گرفت «سازمان نظام صنفي راياينه‌اي كشور» نام دارد و مطابق قانون، ساختاري درختي و و برآمده از اعضاي مختلف در سطح كشور را دارد.
اين نكته يعني ساختار دموكراتيك آن، نقطه قوتي است كه ديگر مجموعه‌هاي مشابه فاقد آن هستند. همچنين پشتوانه قانوني آن و اتكا به حكم رييس قوه مجريه مي‌تواند اقدامات و حوزه نفوذ آن را بمراتب مؤثر‌تر نمايد.

نخستين دوره مديريت اين سازمان در سال 1384 شكل گرفت كه طرح ملي «تكفا» در عرصه ICT فعال بود و دولت بودجه خاصي براي توسعه اين فناوري در كشور اختصاص مي‌داد.
اما در دولت نهم اين توجه ويژه از بين رفت و به همين دليل به تدريج سازمان نظام صنفي به انتقاد و مخالفت با تصميمات دولت در اين حوزه روي آورد، و نهايتا رابطه خصمانه در فضاي بين دو طرف مسلط گرديد.
برخي صاحب‌نظران اين موضوع را مورد انتقاد قرار داده و اين نوع تعامل با دولت را رد مي‌كنند. در اين ديدگاه سازمان نظام صنفي اساسا نبايد به مجادله و تقابل با دستگاه‌هاي دولتي كشيده شود، بلكه همواره بايد مشتي تعامل سازنده و حفظ منافع اعضاء و صنف را مد نظر قرار دهد؛ و به عنوان مثال درخواست تغيير يك مدير بلندپايه دولتي و برقراري ديالوگي تند و خصمانه، شبهه فعاليت غيرصنفي و كار سياسي را متوجه اين نهاد مي‌كند.
هر چند اين انتقادات در مقاطعي، مواضع مديران اين سازمان را ملايم‌تر نمود، اما با گذشت زمان در به روي همان پاشنه مي‌چرخيد و اين موضوع با نزديك‌تر شدن به زمان انتخابات دوره جديد مديريت اين سازمان، ديدگاه‌هاي مديران فعلي مورد نقد فراوان‌تر قرار گرفت.

اكنون و در حالي كه عملا چند ماهي از زمان قانوني تجديد مديريت اين سازمان مي‌گذرد، مراحل اوليه انتخابات جديد انجام شده، كانديداها ثبت نام كرده‌اند و تاريخ 25 مهر ماه جاري براي انتخابات تعيين شده است.
البته اين انتخابات مربوط به استان تهران است كه طبعا نقش تاثيرگذاري در تركيب نهايي سازمان خواهد داشت. ديگر استان‌ها نيز با جدول زماني مشخصي، شاهد انتخابات خود خواهند بود.
آنطور كه واقعيات و تحولات چند سال گذشته نشان مي‌دهد، يكي از چالش‌هاي اساسي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، وجود تشكل‌هاي صنفي موازي است كه خود در اين عرصه مدعيند، و حتي گاه اين سازمان را نيز غيرقانوني مي‌شمارند! اين چالش البته در درجه اول، مصداق مشخص دشواري كار جمعي در كشور ماست كه مانند حركت در يك مسير ناهموار و با شيب تند به سمت بالاست! اما همين نكته هم كه دوره اول مديريت اين سازمان در رفع اين چالش نتوانسته توفيقي بيابد، از ديد منتقدان و صاحبنظران بدور نمانده تا خواهان تحول و تغيير در مديريت جديد باشند.

به سوي تغييرات
برآيند واقعيات گفته شده باعث شده كه بخش اصلي بدنه مديريتي اين سازمان در دوره جديد، بازي را واگذار كرده و نامزد انتخابات هم نشود؛ رييس و نايب رييس اين سازمان كه فعال‌ترين اعضاي اين مديران و تشكيلات بودند به صراحت خداحافظي نموده و ميدان را به نيروهاي جديد‌تر واگذار كرده‌اند.
اين تصميم البته در كنار آخرين اقدام آنها به خوبي معنا مي‌دهد. اخيرا اين سازمان يكي از نمايندگان پيشيين پارلمان كه چهره‌اي ميانه‌رو به شمار مي‌رود و در عين انتقاد از دولت، تعامل مناسبي هم با دولتيان دارد، به عنوان دبير اجرايي خود برگزيد و اكنون پازل مديريت پيشين تكميل مي‌شود. بدين ترتيب مي‌توان دريافت كه يافتن مسير تعامل مناسب‌تر با دولت در عين حفظ هويت و منافع جمعي، مي‌تواند از آثار پختگي بيشتر تلقي گردد.

با اين حال تركيب كانديداها نشان از وجود و بروز رقابتي در اين انتخابات دارد. هرچند هنوز اطلاعات دقيق‌تري از جرئيات اين رقابت منتشر نشده، اما عملا نوعي تقابل ميان گذشته و حال، و يا تداوم و تغيير را نشان مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد همين رقابت را هم بتوان در قالب حركت به سمت بلوغ بيشتر تفسير نمود، بدين معنا كه ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي مختلف در جهت تامين و استمرار منافع صنفي مطرح گردند و مدلي كوچك از دموكراسي شكل گيرد. مسيري كه البته چندان سهل نيست.