سعید احمدی پویا(کاندیدای شاخه مشاوران) - سهيل مظلوم نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «در جلساتي كه با شهرداري تهران داشته‌ايم، شهردار تهران موافقت كرد تا موضوع مذكور را به عنوان يك لايحه در شوراي شهر تهران مطرح كنند تا به ساختمان‌ها يك پايان كار هم به عنوان پايان كار فناوري اطلاعات داده شود.»

این خبر خوبی است که به تحول و پویایی شاخه مشاوران می‌انجامد.
البته این امر هنوز در حد وعده است و هنوز لایحه آن تنظیم و برای بررسی به شورا ارسال نشده‌است.

یکی از فوریت‌هایی که نمایندگان ‌مشاوران در هیئت مدیره باید دنبال کنند، روند پیگیری این قضیه و رایزنی با مقامات مسئول است. این جریان اگر به سامان برسد، قدم اول در نهادینه‌کردن جایگاه مشاوران فنآوری اطلاعات در متن جامعه است و سبب می‌شود این جریان به صورت تخصصصی و کارشناسی دنبال شود و هر فردی که توانایی مشاوره دادن و ارائه راهکار در زمینه IT را دارد، خود را ملزم به عضویت در نظام‌صنفی ببیند.

این امر سبب می‌شود در فرایند آزمون مشاوران، اطلاعات اعضاء جدید محک بخورد و از ورود افراد به این عرصه، که حداقل دانشی در این زمینه ندارند، جلوگیری شود.
بی‌شک ورود افراد ناآگاه که فقط به سود شخصی خویش می‌اندیشند و هیچ دانشی در این زمینه ندارند، سبب می‌شود تصویر منفی از مشاوران برای مدیران سازمان‌ها و ادارات ترسیم شود و موجب آن شود که مدیران سازمان‌ها زیان مشاوره را از سود آن بیشتر بپندارند.

نکته بعدی در این‌باره، تدوین مفاد این پایان‌کار و تعیین دستورالعمل دقیق برای روند کسب آن است. این کار اگر در هسته‌های کارشناسی شهرداری تدوین شود، شاید به سندی غیرعملیاتی تبدیل شود که به جای آن‌که برای ایده‌ها و راهکارهای مشاوران راهگشا باشد، به محدودیت‌های بی‌پایه برای مشاوران تبدیل شود و اوضاع به‌گونه‌ای بشود که مشاوران به امضاي صوری اکتفا کنند و فقط انگار یک ممر درآمد صرف باشد.

بعد دیگر این قضیه ابعاد مسئولیت مشاور فناوري اطلاعات است.
ابهام در محدوده تعهدات و مسئولیت‌ها سبب می‌شود مسائل حقوقی بسییاری مابین کارفرما و مشاور ایجاد شود و تمام پتانسیل یک مشاور صرف حل و فصل موارد حقوقی می‌شود.
این طرح باید مواردی که در تعهد مشاور است، به طور دقیق و با ذکر جزئیات برشمارد و از هرگونه کلی‌گویی و ابهام بپرهیزد.

از آنجا که امکان آن را دارد برای درآمد مشاوره –هر چند ناچیز- کسوراتی وضع شود، باید راهکاری اندشیده شود تا این کسورات منطقی و قابل قبول باشد و نه آن‌که به‌گونه‌ای باشد که برای مشاور، صرفه‌اقتصادی گذاشتن زمان‌کافی نداشته باشد.

باید دقت کرد که هرآنچه در شهرداری تهران عملیاتی شود، به عنوان الگویی برای سایر شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت و در حقیقت با کوچکترین اشتباه در تبیین طرح،این اشتباه به کل کشور تکثیر خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، ضروری می‌نماید که نمایندگان شاخه مشاوران، با جدیت، پیگیر این مسئله باشند و سعی کنند در جزئی‌ترین مراحل تدوین راه‌کارهای آن حضوری فعال داشته باشند. شاید نیاز باشد حتی نمایندگان شاخه مشاوران از پتانسیل سایر مشاوران برای تبیین و طراحی این فرایند استفاده ببرند نا طرح جامع و مانعی برای این موضوع تهیه شود.