مدت زمان کوتاهي از اعلام آمادگي دريافت شکايات کم فروشي خدمات اينترنتي از سوي مصرف کنندگان توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ظاهرا شکايات زيادي به دست اين نهاد دولتي رسيده است. براي مصرف کنندگان و رسانه‌ها که مثل روز روشن بود که کيفيت خدمات اينترنتي در کشور به هيچ وجه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد کما اين که در زمان‌هاي مختلف حتي برخي از شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز تاکيد کرده بودند که بنا به دلايلي ناچار به کم فروشي هستند!

رگولاتوری در آستانه آزمونی جديد
علي شميراني
مدت زمان کوتاهي از اعلام آمادگي دريافت شکايات کم فروشي خدمات اينترنتي از سوي مصرف کنندگان توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ظاهرا شکايات زيادي به دست اين نهاد دولتي رسيده است. براي مصرف کنندگان و رسانه‌ها که مثل روز روشن بود که کيفيت خدمات اينترنتي در کشور به هيچ وجه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد کما اين که در زمان‌هاي مختلف حتي برخي از شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز تاکيد کرده بودند که بنا به دلايلي ناچار به کم فروشي هستند!

امروز اما يکي از مسوولان سازمان رگولاتوري اعتراف بجايي کرده و مي‌گويد: «زماني كه شركت‌هاي PAP به ارايه‌ سرويس اينترنت پرسرعت مي‌پردازند ما به هيچ وجه به اين موقوله ورود پيدا نكرديم زيرا مي‌گفتيم با حضور 11 شركت رقابت اتفاق مي‌افتد و مشتركان به سمت سرويس با كيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر مي‌روند اما ظاهرا اين اتفاق نيفتاده است.»

وي همچنين گفته: «شكايت‌هاي بسياري از مردم به ما مبني بر كم‌فروشي شركت‌ها رسيده است بنابراين مجبوريم روي قيمت نظارت داشته باشيم.» اين اظهارات اما تا جايي مي‌تواند مورد تحسين و اعتماد قرارگيرد که در پي آن اقدامات عملي و صد البته عاجل نيز مشاهده شود. زيرا مردم سال‌هاست که از اين بابت چه از لحاظ کيفي و چه از لحاظ نرخي که پرداخت کرده و مي‌کنند متضرر شده‌اند لذا بيش از اين جا براي تعلل و برخوردهاي کدخدا منشي و سرپوش گذاشتن بر کم فروشي‌هايي از اين دست وجود ندارد.

نکته مهمي که در اين ميان جا دارد تا خاطر نشان شود اين است که مسوولان سازمان رگولاتوري در صورتي که عزم خود را براي ساماندهي به وضع موجود جزم کرده‌اند، به شدت از کلي‌گويي و اظهارات شعارگونه در اين خصوص خودداري کنند. چرا که کلي‌گويي در اين موضوع براي مسوولان و اعتماد عمومي به سازمان مذکور به مثابه يک سم است. لذا جا دارد تا سازمان رگولاتوري ضمن ارايه گزارش‌هاي دقيق و آماري از ميزان رسيدگي خود به شکايات واصله از طريق رسانه‌هاي عمومي، به شرکت‌هاي متخلف نيز هشدار دهند که قبل از لغو احتمالي مجوز ايشان، در صورت اصرار به تخلف، نام شرکت‌هاي مذکور را رسما در جرايد اعلام مي‌کند.

اعلام عمومي اسامي شرکت‌هاي کم فروش اينترنتي، گذشته از تاييد بر جديت سازمان تنظيم مقررات در اين مقوله موجب آشنايي مردم با شرکت‌هايي از اين دست نيز شده و مانع ادامه زيان ايشان مي‌شود. از اين رو بايد منتظر رويه سازمان تنظيم مقررات در نحوه اقدامات آتي ايشان ماند تا در آينده بتوان اظهارات دقيق‌تري در مورد توانايي و ادعاي سازمان مذکور داشت.