عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: با پيگيري‌هاي دولت نحوه بازپرداخت بدهيهاي شركتهاي خودروساز به قطعه‌سازان مشخص شده است.

ساسان قرباني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره نحوه بازپرداخت بدهيهاي معوق خودرو‌سازان اظهار داشت: قرار است دولت منابعي متناسب با ميزان بدهيهاي خودروسازان كه بالغ بر هزار و 300 ميليارد تومان است را به شركتهاي قطعه‌ساز تحت عنوان تسهيلات بپردازد.
قرباني گفت: قطعه‌سازان نيز قطعات مورد نياز خودرو سازان را توليد و در اختيار آنان قرار داده و برعكس روال گذشته كه پرداخت مطالبات قطعه سازان 5 الي 6 ماه به طول مي‌انجاميد، شركتهاي خودروساز ظرف 15 روز وجه قطعات را به قطعه‌سازان بپردازند.
وي پيش‌بيني كرد اين تدابير تا حدودي مشكلات مالي صنايع خودروسازي را برطرف كند.
وي در خصوص پرداخت تسهيلات به قطعه سازان براي حل مشكلات مالي آنها يادآور شد: وزارت صنايع پيش‌بيني كرده است براي حل مشكلات مالي قطعه‌سازان كه ناشي از عدم پرداخت بدهيهاي اين شركتها از سوي توليد‌كنندگان خودرو است، مبلغ 130 ميليارد تومان اعتبار را در قالب تسهيلات به آنان تخصيص دهد.
وي گفت: قرار است اين پول بين قطعه سازاني كه دچار بحران مالي هستند و تعدادشان نيز زياد است تقسيم شود.
قرباني خاطرنشان كرد: بر اساس بررسي‌هايي كه حدود 5 ماه پيش انجام شد و نتايج آن به اطلاع مسئولان نظام يعني رئيس جمهوري، وزير كار، و وزير صنايع و معادن رسيد، صنعت قطعه‌سازي براي رفع بحران مالي كه با آن دست به گريبان است نيازمند هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار است.
وي گفت: اين حجم در واقع بدهيهاي معوقه‌اي است كه شركتهاي خودروساز بايد به قطعه‌سازان بپردازند.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: وزارت صنايع پرداخت 130 ميليارد تومان تسهيلات به قطعه‌سازان را پيش‌بيني كرده است و صاحبان اين شركتها بايد بابت دريافت اين تسهيلات سود بانكي بپردازند، حال آنكه مطالبات معوق، طلب كارخانجات است و دريافت آن مستلزم پرداخت سود نيست.
قرباني با بيان اينكه قطعه‌سازان براي دريافت اين تسهيلات نيز با مشكل مواجه هستند، تصريح كرد: هنگامي كه قطعه‌ساز براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي مي‌شوند بانكها تقاضاي وثيقه مي‌كنند، حال آنكه قطعه‌سازان در گذشته نيز وام گرفته‌اند و وثيقه هاي ممكن را در اختيار بانكها قرار داده‌اند.
قرباني يادآور شد: مشكل ديگر مربوط به ميزان اعتبار تخصيص‌ داده شده است زيرا اين ميزان متناسب با نياز قطعه‌سازان نيست و توزيع پول كم ميان متقاضيان زياد فرآيند توزيع را با مشكل مواجه خواهد كرد.
وي گفت: اگرچه اين مشكلات وجود دارد اما اقدام وزارت صنايع در توجه به مشكلات موجود قابل تحسين است.
قرباني براي رفع مشكلات موجود پيشنهاد كرد بانكها قراردادهاي ميان خودروسازان و شركتهاي قطعه‌ساز را به جاي وثيقه و به عنوان ضمانت بازپرداخت وام بپذيرند و يا خودروسازان ضمانت تسهيلات دريافتي از سوي قطعه‌سازان را عهده دار شوند.
قرباني در پاسخ به اين پرسش كه بازپرداخت بدهيهاي خودروسازان به شركتهاي قطعه‌ساز چگونه خواهد بود پاسخ داد: رئيس جمهوري و وزير كار اين موضوع را مورد پيگيري قرار دادند، رئيس جمهوري براي حل مشكلات قطعه‌سازان اعلام آمادگي كرد و وزير اقتصاد نيز همكاري لازم را داشته است.
وي با بيان اينكه اكنون خودروسازان منتظر نتيجه هستند گفت: پيگيري‌هاي لازم طي 5 ماه گذشته انجام شده است و گفته مي‌شود ظرف هفته‌هاي آينده مشكلات مالي قطعه‌سازان برطرف خواهد شد.
عضو هيات مديره انجمن خودروسازان تاكيد كرد: هم‌اكنون شركتهاي قطعه‌سازي براي تهيه مواد اوليه و پرداخت دستمزد با مشكل مواجهند، اين مشكلات سبب تعطيلي خطوط توليد شده و به دليل عدم قدرت پرداخت دستمزد، شركتها اقدام به تعديل نيروي انساني مي‌كنند.
وي افزود: در نتيجه قطعات به موقع براي خودروسازان تامين نشده و توليد آنها نيز پايين مي‌آيد و اين امر بازپرداخت مطالبات معوق خودروسازان را با مشكل بيشتري مواجه مي‌كند.
قرباني اظهار داشت: اين روند اقتصاد ملي را دچار آسيب كرده و براي تمام كشور ايجاد بحران مي‌كند. آن هم در شرايطي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند در كشور مشكل كمبود منابع مالي نداريم و مسئولان اعلام مي‌كنند حامي رفع موانع توليد هستند.