خبرگزاري فارس: عضو هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله انگيزه‌هاي راي مردم به احمدي‌نژاد بوده‌است، گفت:دولت دهم با دارا بودن اين پشتوانه شرعي، قانوني و اجتماعي بايد در اين راستا گام‌هاي اساسي بردارد.

فرهاد تجري نماينده مردم قصر شيرين در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس در خصوص انتظارات جامعه از دولت نهم، اظهار داشت: توجه به كار و حسن تعامل براي پيشرفت كشور از جمله اين انتظارات است.
وي افزود: اميدواريم اين دولت با دارا بودن پشتوانه شرعي، قانوني و اجتماعي، بتواند در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور كه مهمترين انگيزه‌هاي مردم براي راي دادن به دولت احمدي‌نژاد بوده‌اند، گام‌هاي اساسي بردارد.
عضو هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: كار توام با فرانگري و نگاه توسعه محورانه به آينده از جمله انتظارات مجلس از دولت دهم است كه اميدواريم اين دولت برخلاف شايعات و تخريب‌ها بتواند اين انتظارات را برآورده و در عمل ثابت كند كه يك دولت فراجناحي، فراملي و فرابرنامه‌اي است كه برنامه‌هاي جامعي را براي توسعه كشور دارد.
نماينده قصر شيرين با بيان اينكه دولت دهم بايد با تعامل سازنده با ديگر قوا اقدامات مؤثري در راستاي پيشرفت كشور انجام دهد، يادآور شد: صداقت در كلام، ساده‌زيستي، روحيه توأم مردم محوري و خدا محوري و خدمت صادقانه احمدي‌نژاد در مناظرات انتخاباتي باعث جذب راي بالاي وي و حضور گسترده مردم در انتخابات شد.
وي تصريح كرد: دولت ، جايگاه، وظايف، كاركرد و اختيارات خاص خود را دارد. در كنار اين موضوع قانون اساسي هم يك سري وظايف و تكاليف را برعهده مجلس و قوه قضائيه قرار داده است.
نايب رئس كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: براي توسعه كشور عليرغم استقلال جايگاه ويژه هر سه قوا، به عزم ملي و تعامل و اتحاد سه قوا نياز داريم و از جمله اين قوا كه مي‌تواند نقش ويژه‌اي در تثبيت و توسعه برنامه‌هاي دولت داشته باشد قوه مقننه است چراكه تمام اختيارات و خواسته‌هاي دولت بايستي از مجراي اين قوه تثبيت و به قانون تبديل شود.
نماينده قصر شيرين با بيان اينكه تا فضاي تعامل نباشد روند پيشرفت كند خواهدبود، گفت: در غير اينصورت با ايجاد تعارض بين قوا روبه‌رو مي‌شويم و انگشت اتهام عدم همكاري و كارشكني به سمت هر كدام از قواها مي‌تواند باشد.
تجري تاكيد كرد: اشتراك نظر براي خدمت‌رساني به مردم بايد بديهي‌ترين خصيصه بين دولت و مجلس باشد.