مديركل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان امور مالياتي كشور گفت: در صورت تصويب قانون اجراي كد(شناسه) اقتصادي ، ميزان فرار مالياتي به شدت كاهش مي‌يابد.

محمد متين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با ‌تاكيد بر اين كه سازمان امور مالياتي كشور آماده اجراي دوباره طرح "كد(شناسه) اقتصادي" است، افزود: اجراي طرح كد (شناسه) اقتصادي كه از اسفندماه 1380 با تصويب قانون جديد مالياتهاي مستقيم در مجلس، متوقف شده است، در صورت تقديم لايحه‌اي از سوي دولت يا طرحي توسط نمايندگان مجلس و تصويب آن قابل اجرا شدن است.
مدير كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان امور مالياتي با اشاره به اين كه طرح شناسه اقتصادي همچون كد ملي و كدپستي در كشورهاي پيشرفته اجرا مي‌شود و سهم بسزايي در شناسايي فعل و انفعال اقتصادي منجر به درآمد و وصول ماليات دارد، گفت: اين درست نيست كه به خاطر برخي سوءاستفاده‌هايي كه از محل خريد و فروش يا اجاره كد (شناسه) اقتصادي انجام مي‌گرفت ، صورت مساله يعني خود طرح حذف شود.
متين اجراي دوباره طرح شناسه اقتصادي را در راستاي طرح جامع نظام مالياتي كشور خواند و افزود: يكي از الزام‌هاي اجراي طرح شناسه اقتصادي اين است كه قانون، سوء استفاده از شناسه ملي را جرم تلقي كند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
وي همكاري دستگاه‌هاي ديگر از جمله قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي نظارتي را در اجراي طرح شناسه اقتصادي الزامي دانست و گفت: اصلي‌ترين مشكل در طرح جامع مالياتي ، نبود اطلاعات دقيق از واحدهاي فعال اقتصادي است كه اجراي طرح شناسه اقتصادي مي‌تواند به اين قضيه كمك كند.
مدير روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور گفت: طرح مكانيزاسيون اخذ ماليات‌ها در شرف انجام است و هم اكنون در اداره ماليات‌هاي غرب تهران انجام مي شود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان امور مالياتي بر اجراي اين طرح تاكيد دارند.
متين گفت: سازمان امور مالياتي هم اكنون قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم كشور كه مصوب اسفند ماه 1380 است را اجرا مي‌كند و در صورت وجود قانون براي اجراي كد(شناسه) اقتصادي، سازمان مالياتي آماده اجراي آن است.
متين در مورد چگونگي حذف طرح كد اقتصادي گفت: ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه اشاره به وجود كد اقتصادي داشت در اصلاحيه اين قانون و به دليل سوء استفاده‌هايي كه از خريد و فروش و اجاره كد اقتصادي مي‌شد، حذف شد و ماده 129 قانون ماليات‌ها هم كه الزام پرداخت ماليات را براي همه فعالان يادآور مي‌شد، آن هم حذف شد.
وي ادامه داد، در صورتي كه خود دولت لايحه‌اي به مجلس ارايه مي‌كند يا طرحي از سوي نمايندگان مجلس ارايه و تصويب شود ، سازمان مالياتي آمادگي كامل اجراي طرح "شناسه اقتصادي "‌را دارد.
متين در مورد طرح‌ جامع نظام مالياتي كشور گفت: در اين طرح كه ساز و كار تشخيص ماليات و به دست‌آوردن اطلاعات شفاف از فعالان اقتصادي مد نظر است ، در قالب پروژه‌هاي مختلف پيگيري مي‌شود و هر هفته نشست‌ كارگروه‌هاي طرح جامع مالياتي برگزار مي‌شود.
وي ادامه داد:‌ مسولان سازمان امور مالياتي تاكيد دارند كه هر گاه طرح‌هاي مالياتي به اجرا مي‌رسند، اطلاع رساني شود و تا پايان سال پروژه‌هاي قابل توجهي در قالب طرح نظام مالياتي به اجرا مي‌رسد.
متين گفت: شناسه اقتصادي يا Tax Number در كشورهاي پيشرفته جهان با هدف نظام‌مند كردن و شناسايي صاحبان درآمد و رديابي معاملات اقتصادي و گرفتن ماليات اجرا مي‌شود و از فرار مالياتي جلوگيري مي‌كند.
وي تاكيد كرد: عدم توفيق دولت در گرفتن ماليات از برخي صاحبان درآمد، باعث بي‌عدالتي در نظام ماليات كشور شده است، ولي اجراي طرح شناسه اقتصادي در جهت كاهش فرار مالياتي موثر است.