وزير پيشنهادي صنايع، بزرگترين ضعف اقتصاد را ناهمگن بودن عنوان كرد و گفت:چون رشد سرمايه گذاري زيادي داشته ايم امروز عرضه از تقاضا پيشي گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي اكبر محرابيان در جمع فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران با اشاره به گستردگي بحران اقتصادي جهاني و كاهش رشد اقتصاد جهاني به دولت و مجلس پيشنهاد كرد: براي تعديل اهداف تعيين شده در سياست ها، برنامه هاي خود را مطابق با شرايط امروز جهاني تدوين كنند، چرا كه اثرات منفي حادث بر بخش توليد و اقتصاد حداقل تا 5 الي 10 سال ديگر ادامه خواهد داشت.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن ارتقاي نظام سياستگذاري و كاهش تصدي گري در بخش صنعت و معدن، افزايش توان رقابت پذيري با محوريت توسعه صادرات، مديريت بحران اقتصادي، متنوع سازي و افزايش منابع مالي كشور براي پشتيباني بخش صنعت و معدن، لزوم برقراري ارتباط بين تمامي مراكز آموزشي با بخش صنعت، عدالت محوري و ايجاد توازن منطقه اي و بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي موجود را از راهبردهاي اساسي و محوري برنامه 4 سال آتي عنوان كرد.
وي با بيان اينكه وزارت صنايع براي اجراي راهبرد عدالت محوري و ايجاد توازن منطقه اي به كمك اتاق بازرگاني نياز دارد، گفت: امروز در بخش هايي از كشور شاهد تجميع صنعت و در بخش هاي ديگر با محروميت صنعت مواجه هستيم كه اين امر موجب تهديد فضاي صنعتي مي شود.
محرابيان گفت: انطباق با برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز، تامين منابع مالي و انساني، اهميت دادن به مزيت ها و قابليت ها، استفاده حداكثري از سرمايه هاي ارزشمند انساني به عنوان راهبرد توسعه صنعت، استفاده حداكثري از منابع سرشار معدني و انرژي كشور، توجه به شرايط اقليمي و ظرفيت ها و قابليت هاي بخش خصوصي و شكل گيري هلدينگ هاي صنعتي به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي از جمله محورهاي كلي الزامات برنامه اي تدوين شده براي دوره جديد وزارت صنايع هستند.
وي تاكيد كرد: براي برخي صنايع از جمله صنايع حمل و نقل ريلي و دريايي، لوازم خانگي، شيميايي و پتروشيمي، نساجي و پوشاك، خودروي سبك و سنگين، تبديلي كشاورزي و صنايع نوين برنامه عملي تدوين كرده ايم.
به گفته وي در بخش زيرساخت هاي صنعت و صنايع مادر در نقطه مطلوبي قرار داريم و صنايع مادر يا ايجاد شده اند يا در طي فرايند ظرفيت سازي هستند.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن با ارايه تحليلي از بحران اقتصاد جهاني گفت: امروز در سطح دنيا موضوع آنفولانزا ترويج شده است كه گفته مي شود اين امر براي سوق دادن افكار عمومي از موضوع اقتصاد فلج و بحران اقتصادي دنيا به اين سمت بوده است.
به گفته محرابيان بحران مانند امواج مغناطيسي است كه نمي توان جلوي آن را گرفت اما ايران كمترين تاثير منفي را از بحران در منطقه داشته است.
وي اذعان كرد: كشور ما توانسته است در رشد توليد، رشد سودآوري و شاخص بورس در بين ساير كشورها شرايط مطلوبي را تجربه كند، اما در عين حال در برخي صنايع كاهش توليد جدي و مشكلات قابل لمسي وجود دارد.
محرابيان با اشاره به تاسيس كارگروهي با مسووليت وزارت صنايع و عضويت 6 دستگاه مسوول، يادآور شد: حدود وظايف اين كارگروه ها تعريف شده است، اما كل اختيارات دولت را دارد و هر تصميمي كه اين كارگروه ها بگيرند، همانند تصميم خود دولت است.
وي در پاسخ به سوالي درباره مشكلات مالي واحدها افزود: در اين زمينه اتفاقات مثبتي افتاده، تنگناها و قفل ها كاهش يافته و روش هاي كمك كننده اي از جمله متنوع سازي و استفاده از تسهيلات ارزي داشته ايم.
وي در ادامه از مشاركت و همكاري بانك مركزي در موضوع استمهال واحدها قدرداني كرد و گفت: به اعتقاد ما استمهال به واحدهاي فعالي كه توليد مي كنند تعلق مي گيرد، نه واحدهاي دولتي كه اين امر در دولت نهم اصلاح شد.
وزير پيشنهادي صنايع، بزرگترين ضعف اقتصاد را ناهمگن بودن عنوان كرد و گفت: امروز تقاضا از عرضه پيشي گرفته است، چون رشد سرمايه گذاري زيادي داشته ايم.
به گفته وي براي رسيدن به اقتصاد پويا بايد بيشترين سودآوري را از بخش صنعت كشور داشته باشيم.
وي با اشاره به سودهاي غيرمتعارف در بخش مسكن و معاملات ملكي گفت: از معايب اين مساله كاهش تقاضا براي مصالح است كه به راحتي جبران خواهد شد و از محاسن آن هم توقف گردش بيهوده نقدينگي در اين بخش است.
وي تقويت و گشايش منابع بانكي را از راهبردهاي اساسي در بخش مالي توصيف كرد و گفت: يكي از ابزارهاي رشد صنعت، نقدينگي است و براي رشد توليد و صنعت هم بايد ابزار لازم را در اختيار داشته باشيم.
وي همچنين بر ضرورت استفاده از منابع غيربانكي تاكيد كرد و گفت: امروز بزرگترين طرح هاي صنعتي را با استفاده از فاينانس و منابع مالي خارجي اجرا مي كنيم چرا كه با منابع ضعيف امكان اجراي آنها نيست و از بخش خصوصي نيز مي خواهيم در تامين منابع مالي خارجي وارد شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره واحدهاي نيمه تمام گفت: واحدهاي نيمه تمام نبايد منابع مالي كشور را در خود ذخيره كنند. در حال حاضر 20 هزار واحد صنعتي نيمه تمام در كشور داريم كه تعدادي از آنها را شناسايي كرده ايم.
وي درباره مشكل نقدينگي كه سوال يكي از اعضا بود،گفت: مطالبات بايد به صورت قانوني پيگيري شوند. اختيارات خوب و توان حداكثري براي وزارت صنايع در نظر گرفته شده است كه مي توان با استفاده از اين توان، مسايل را پيگيري كرد.
وي نرخ ارز را از شاه كليدهاي اقتصاد كشور ما دانست و گفت: در برنامه هاي كلان كشور در مجلس و دولت بايد اين عزم به وجود بيايد تا در مساله نرخ ارز به يك وضعيت حقيقي و درستي دست پيدا كنيم.
محرابيان در پاسخ به سوالي درباره مشكلات خريد كشتي گفت: از زمان عقد قرارداد تا تحويل اين كشتي 9 سال طول كشيد. با توجه به اين كه قيمت فولاد در زمان عقد قرارداد با زمان اجراي آن تغييرات جدي داشته است، چطور اين كشتي با قيمتي شايد كمتر از يك سوم قيمت امروز ساخته و تحويل شده است؟
وي ضمن دفاع از توان كشور در كشتي سازي گفت: وقتي مي توانيم 200 هزار فرصت شغلي در اين بخش داشته باشيم، نبايد اين فرصت ها را واگذار كنيم.
محرابيان درباره فرسودگي ناوگان حمل و نقل گفت: قبول داريم كه اين فرسودگي، منابع كشور را مي بلعد. ظرفيت ناوگان حمل و نقل كشور، رشد خوبي داشته، تكنولوژي هم از كشورهاي صاحب نام گرفته شده است. قراردادهايي هم براي واردات قطعات و مونتاژ خودروهاي سبك و سنگين از قبل وجود داشت كه در شوراي سياستگذاري خودرو جلوي اينها را گرفتيم.
وي گفت: اين كار استفاده از رانت بازار و تعرفه است و هيچ فايده اي ندارد. نمي گوييم واردات نشود، اما در مكانيزم واردات، امنيت و استاندارد نيز بايد مسايل را به طور جدي پيگيري كنيم.
محرابيان در ادامه گفت: طبق برنامه ها فقط مي توانيم جلوي واردات غيرمجاز و قاچاق را بگيريم. اگر هدف كاهش واردات باشد مي توان از طريق كنترل تعرفه ها، رقابت پذير كردن محصول و افزايش بهره وري واحدها به اين هدف رسيد.
به گفته وي مبارزه سخت افزاري با قاچاق به نتيجه اي نمي رسد و از طريق مبارزه نرم افزاري كه واگذاري نظام پايش و پيگيري قاچاق به خود تشكل هاي توليدي است، مي توان از بازار حفاظت و با قاچاق كالا مبارزه كرد.
به گفته محرابيان براي ارتقاي كيفيت مي توان در محيط رقابتي، استراتژي تعيين كرد كه توسعه R & D ها بهترين ابزار توسعه كيفيت است.
وي در پاسخ به سوالي درباره عدم پذيرش استمهال بانك هاي خصوصي گفت: وقتي بانكي را خصوصي مي كنيم، نمي توانيم آن را مجبور به استمهال كنيم، اما در عين حال قرار است به صورت مصوبه مجمع، آنها را مجبور به اين كار كنند.