يك بررسي در دانشگاه شهيد بهشتي حاكي از آنست كه افزايش 14 درصدي ارتكاب به جعل اسناد و كلاهبرداري هاي اينترتني، پيشتاز جرايم در كشور به شمار مي آيد.

به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، جهان نوشت؛ با توسعه و عرضه انبوه رايانه و وسايل جانبي همچنين نرم افزارهاي بسيار كارامد، اين فناوري نوين علاوه ابعاد مثبت اجتماعي در خدمت يكي از آسيب هاي اخلاقي و مالي جامعه نيز قرار گرفته است.
جعل اسناد ومدارك شناسايي، توليد مدارك تحصيلي بدون قانون، جعل پول و اوراق بهادار و جعل اسناد و مدارك دولتي و خصوصي به ترتيب محورهاي سوء استفاده از فناوري هاي نوين هستند. همچنين تحقيقات يك گروه پژوهشي در دانشگاه شهيد بهشتي حاكي از آنست كه افزايش 14 درصدي ارتكاب به جعل اسناد و كلاهبرداري هاي اينترتني، پيشتاز جرايم در كشور به شمار مي آيد.
به گفته مجيد ابهري، آسيب شناس و متخصص علوم رفتاري، جاعلين در كشور ما در رشته خود بسيار كارآمد و پيشرو هستند و همين استعداد آنها در كنار بهره گيري از نرم افرازهاي رايانه اي باعث شده اوراق و اسناد شناسايي مانند شناسنامه، گواهي نامه، كارت پايان خدمت، گذرنامه و مدرك تحصيلي به ترتيب در الويت سفارش دهندگان قرار گيرد
زيرا با توجه به نياز و ضرورت برخي از افراد جامعه نسبت به پاره اي از اقلام ياد شده درآمدهاي كلان و بادآورده بزرگترين محرك براي ادامه اين راه خطرناك است.
اما با تصويب قوانين تشديد مجازات جاعلين و كاربران اينگونه اقلام در كنار اطلاع رساني و آگاه سازي همچنين افشا و آموزش انواع روش ها و مدارك در رسانه هاي گروهي مي تواند در پيشگيري و كنترل و مقابله با اين جرم كه هم نوعي از آسيب هاي اجتماعي است و هم مي تواند بستر مناسبي براي رشد ساير آسيب هاي اجتماعي باشد جلوگيري كرد.
ابهري در ادامه گفت: "ازدواج هاي مكرر از سوي برخي زنان و مردان، خروج غير قانوني از كشور و مهمتر از همه لطمه زدن به اقتصاد كشور از عوارض جعل است ".
اين جرم به عنوان يكي از ويروس هاي آسيب رسان به اعتماد اجتماعي در روابط بين هموطنان بسيار قابل توجه است و شايسته است كه همه ما در برخورد با اينگونه افراد هيچ گونه ملاحظه نداشته باشيم و آنها را به نهاد هاي قانوني معرفي كنيم. از سويي ديگر معرفي قانون وكوتاه نمودن بعضي از مراحل و ايجاد تسهيلات و امكانات براي افرادي كه نياز آنها از نظر قانوني و شرعي به اثبات رسيده اصلي ترين روش هاي مقابله با جعل اسناد در كشور است.