استفاده از كنوانسيون قواعد مبدأ ورود موقت براي پردازش، استرداد حقوق ورودي به هنگام صدور محصول، ‌اصلاح رويه تزانزيت و حمل و نقل كانتينري، حسابرسي پس از ترخيص و ترخيص توسط شركت‌هاي حمل سريع از جمله مباحث مهم در لايحه جديد امور گمركي 162 ماده‌اي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانى دولت، لايحه امور گمركي در راستاي ايجاد تسهيلات و مقررات گمركي ويژه ايجاد بسترهاي لازم براي فعاليت‌هاي گمركي و توجه به استفاده گسترده از كانتينر در حمل و نقل كالا، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه 162ماده‌اي آمده است: با عنايت به افزايش حجم تجارت جهاني و رشد فزاينده جهانگردي استفاده از شيوه‌هاي مدرن كنترل‌هاي گمركي از قبيل، ‌اعمال مديريت خطر ف بازرسي‌هاي اتفاقي و كنترل اسنادي ،‌بازرسي قبل از حمل و حسابرسي بعد از ترخيص و همچنين اطلاع رساني قبل از ورود با بكارگيري روش‌هاي تبادل الكتروينك اطلاعات مانيفست، ‌اظهار كالا از راه دور و در نتيجه پرداخت وجوه در كوتاهترين زمان ممكن اجتناب ناپذير شده است از طرف ديگر توسعه تجارت الكترونيكي با اسناد كاغذي را ايجاب كرده است همچنين بهره برداري از موهبت واقع شدن در مسير اقتصادي عبور كالاها و فراهم كردن بستر هاي لازم براي فعاليت‌هاي گمركي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و توجه به استفاده گسترده از كانتينر در حمل و نقل كالا و افزايش كانتينر در كشور مستلزم كاهش تشريفات گمركي ،‌ايجاد تسهيلات و مقررات گمركي ويژه است لذا با توجه به اهميت مطالبات ياد شده و نظر به الحاق دولت به كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا و لحاظ اين سيستم در تدوين جدول تعرفه لايحه امور گمركي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده است براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.
بر اساس اين لايحه، استفاده از كنوانسيون قواعد مبدأ ورود موقت براي پردازش، استرداد حقوق ورودي به هنگام صدور محصول، ‌اصلاح رويه تزانزيت و حمل و نقل كانتينري، حسابرسي پس از ترخيص و ترخيص توسط شركت‌هاي حمل سريع از جمله مباحث مهم در قانون جديد امور گمركي است.
اين لايحه در تاريخ 1388.8.18 از سوي رئيس‌جمهور تقديم مجلس شد.