عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت:نبايد انتظار داشت كه شوراي نگهبان به جاي مردم اصلح را تشخيص دهد، تعيين اصلح حق شرعي و قانوني مردم است.

 نخستين نشست خبري ائتلاف «خبرگان و كارآمدي» با حضور مهدي هادوي تهراني، محسن اسماعيلي و محسن قمي بعد از ظهر امروز سه شنبه برگزار شد.
در ابتداي اين نشست هادوي تهراني يكي از اعضا و كانديداهاي اين ائتلاف با بيان اينكه ائتلاف ما ائتلافي از كانديداهاي مستقل است كه هيچ تعدي به هيچ يك از احزاب ندارد، اظهار داشت: با حفظ ملاك‌هاي خود در انتخابات شركت خواهيم كرد و با گروه‌هاي ديگر براي فهرست انتخابات مشورتي نكرده‌ايم .
وي افزود:بر اساس وظايفي كه برعهده خبرگان رهبري است اگر افرادي كه انتخاب مي‌شوند شرايط لازم را داشته باشند كار آمدي خبرگان بيشتر خواهد‌شد.
اين استاد حوزه و دانشگاه پيرامون توسعه رهبري در داخل و خارج تصريح كرد: دايره رهبري ولي فقيه محدود به حدود جغرافيايي نيست اگر چه در قانون اساسي ملي تعريف شده و در همين چارچوب به وظايف خود عمل مي‌كند اما در چارچوب مفاهيم اسلامي، ولايت فقيه مي‌تواند رهبري خود را به ساير نقاط جهان بويژه مسلمانان و نخبگان جهان اسلام چنانكه در گذشته هم بوده بيشتر كرده و ما معتقديم كه خبرگان رهبري مي‌تواند در اين حوزه به رهبري كمك بيشتري كند.
در ادامه اين نشست محسن قمي معاون امور بين الملل دفتر مقام معظم رهبري و عضو ائتلاف خبرگان و كارآمدي در پاسخ به اين سؤال كه از كي به فكر تشكيل اين مجموعه افتاديد، گفت:
عالي‌ترين نهاد ما مجلس خبرگان است كه شركت مردم در انتخابات آن به معناي تعيين رهبر يا مشاركت در تعيين آن است، رهبري ما نامشروط و نامحدود نيست بلكه مطابق قانون اساسي مشروط و محدود به اصول قانون اساسي است و هر چه اين انتخابات پرشورتر برگزار شود ما به اجراي قانون اساسي نزديك شده‌ايم و هر كس توان كار را در خودش ببيند لازم است براي انتخابات خبرگان كانديدا شود.
وي در ادامه اضافه كرد: فكر تشكيل اين ائتلاف به انتخابات دوره قبل باز مي‌گردد و در اين دوره هم از چند ماه قبل به فكر تاسيس اين مجموعه افتاديم و براي اينكه ملاك‌ها را از سياسي و حزبي به كار آمدي و فقهي و تخصصي تغيير دهيم، شركت كرديم تا مجلس خبرگاني شكل گيرد كه قدرت تعامل با نخبگان ساير حوزه‌ها و تعامل با عرصه جهاني و درك شرايط جهاني را داشته و بتوانند غير از شرايط فقهي رهبري شرايط ديگر آن را نيز بررسي كنند.
قمي در اين زمينه اظهار داشت: ما مشكلي براي حضور افراد از احزاب و گروه‌هاي ديگر نداشتيم و ما براي اينكه خبرگان دنباله‌روي احزاب نباشند، تشكيل شديم؛ اعلام اسامي هم منوط به اعلام نهايي اسامي تاييد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان است و فكر مي‌كنم حدود 25 الي 30 كانديدا داشته باشيم.
محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و از ديگر اعضاي اين ائتلاف در ادامه نشست گفت: يكي از اصول ما در ائتلاف كه مي‌خواهيم رسانه‌ها و افكار عمومي به آن توجه كنند اين است كه ائتلاف ما جنبه سياسي ندارد و ما براي نفي كسي دور هم جمع نشده‌ايم، بنابراين احزابي كه بنا به احساس و ظيفه وارد عرصه انتخابات خبرگان شده‌اند مقابل ما نيستند، ما براي اثبات كارآمدي خود وارد شده‌ايم، ارتباط خوبي با با اقشار مختلف داريم، فكر مي‌كنيم حرف آنها را بهتر مي‌فهميم و همه كساني كه اسم آن‌ها از طرف شوراي نگهبان اعلام شود مورد احترام ما هستند.
وي با بيان اينكه از هر كس كه درچارچوب نظام كار ‌كند اگر ما را جمعاً و فرداً با همين چارچوب و اصول بپذيرد، استقبال مي‌كنيم، تصريح كرد: مقابل كسي نيستيم و به كسي يا حزبي هم تعهد نداريم.
اسماعيلي ادامه داد: گروهي از ما معتقد بودند كه ما از همه گروه‌ها، كانديدا در فهرست خودمان قرار دهيم و گروهي هم معتقد بودند كه ما فقط از كساني كه به اصول ما معتقد هستند معرفي كنيم اما بايد منتظر ماند تا اسامي از طرف شوراي نگهبان اعلام شود و بعد ما ليست خود را معرفي كنيم.
در ادامه اين نشست محسن قمي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي اطلاع‌رساني شفاف‌تر فعاليت مجلس خبرگان در آينده برنامه‌اي داريد؟، بيان داشت: در قانون اساسي تاكيد بر پاسخگويي شده است لذا مجلس خبرگان جز در مقابل خدا و مردم وظيفه پاسخگويي ندارد بنابراين در انتخابات خبرگان بايد به مسئله عدالت، قداست و تدين آنها كه پاسخگويي ايشان را به ‌خدا و مردم تضمين مي‌كند، توجه كنيم.
وي با بيان اينكه محرمانه بودن مسائل و مطالب خبرگان در دوره‌هاي اول و دوم مطرح بود، اظهار داشت: وقتي آيين‌نامه دوره سوم اصلاح شد بحث اطلاع رساني مطرح شد و قرار شد كه اطلاع رساني جلسات مجلس خبرگان برعهده هيات رئيسه باشد كه در دوره سوم اطلاع‌رساني بهتر شد اما اين كافي نيست و بايد بهتر شود.
معاون امور بين الملل دفتر مقام معظم رهبري با بيان اينكه هم شما و هم مردم مي‌دانند كه همه مسائل خبرگان قابل بيان نيست، تصريح كرد: مجلس خبرگان مجلس لحظه‌ها و بحران‌هاست كه بايد به سرعت تشكيل شده و تصميم بگيرد، اين تصميم‌گيري در شرايط حساس نيازمند نمايندگاني است كه خوب شرايط را درك كرده و خوب تصميم بگيرند و اطلاع‌رساني در اين شرايط كه كار مثلا براي انتخاب رهبر در حال انجام و جريان است، اطلاع‌رساني ممكن نيست چرا كه ما بايد افراد مناسب براي رهبري را رصد كنيم تا در شرايط حساس كه خلا رهبري به هر دليل پيش مي‌آيد بلافاصله بتوانيم تصميم مناسب و به موقع اتخاذ كنيم و اين قابل بيان نيست و مردم مي‌فهمند كه اينها قابل بيان نيستند ولي فكر مي‌كنيم هنوز بخش‌هاي زيادي هست كه قابل بيان است و بايد به آن پرداخت.
قمي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره انتخابي يا اكتشافي بودن رهبر در جمهوري اسلامي گفت: جايگاه راي مردم در تفكر ليبرالي و اسلامي با يكديگر متفاوت است؛ در تفكر ليبرال، راي مردم معيار نهايي اطلاق مي‌شود و وقتي كه مردم چيزي را يا كسي را انتخاب مي‌كنند ديگر نمي‌شود اين سوال را مطرح كرد كه آيا انتخاب مردم درست بوده يا اشتباه؛ چون هيچ معياري جز راي مردم ندارند.
وي با بيان اينكه در اصول اسلامي، راي مردم شرط لازم هست، ولي كافي نيست؛ در صورتي كه در مباني ليبراليستي، راي مردم شرط لازم و كافي است، تصريح كرد: در نگاه اسلامي، مردم سعي مي‌كنند با توجه به معيارهايي كه وجود دارد آن‌چه را به حقيقت نزديك‌تر است انتخاب كنند، در نگاه اسلامي، رهبر هم داراي مشروعيت مردمي و هم مشروعيت الهي است؛ چرا كه توسط آراي مردم انتخاب مي‌شود و در ضمن براي رهبري بايد داراي شرايط خاص باشد.
عضو ائتلاف خبرگان و كارآمدي ادامه داد: اين سؤال كه بعضا مي‌پرسند در جمهوري اسلامي رهبر داراي مشروعيت الهي است يا مردمي؟، يك سوال حل شده و پاسخ داده شده است؛ چرا كه هم داراي مشروعيت مردمي است، هم الهي .
در ادامه‌ جلسه، هادوي تهراني در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه چه برنامه‌هايي در دستور كار داريد تا به كارآمدي مدنظرتان تحقق بخشيد، گفت: برنامه‌ي نهايي كار من پس از زمان انتخابات خواهد بود، ايده‌ ما اين است كه بتوانيم با بهره‌گيري از اختياراتي كه قانون اساسي در اختيار گذاشته با ايجاد كميته‌هايي، زمينه‌ نظارت علمي بر پايه‌ معيارهاي فقهي را به صورت نظامند فراهم كنيم تا مجموعه خبرگان رهبري از يك سو پاسخگوي مردم باشد و از سوي ديگر بازوي تواناي مشورتي براي رهبري كه اين كار را با ايجاد يك نظام هماهنگ در مجلس خبرگان و كارشناسان رشته‌هاي مختلف مي‌توان انجام داد.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چرا مجلس قبلي اين طور نبود، گفت: توانايي مجلس خبرگان رهبري به توانايي‌هاي اعضاي آن برمي‌گردد، البته در دوره‌هاي گذشته شخصيت‌هاي بزرگ و برجسته‌اي حضور داشتند ولي شايد بايد مجموع توانايي‌هاي ديگري هم ضميمه مي‌شد، به هر حال تغيير شرايط و پيدايش چهره‌هاي جديد قابليت تازه‌تري را در مجلس خبرگان فراهم مي‌كند كه اميدواريم اين قابليت را به فعليت برسانند.
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر ليست كامل ارائه نكنيم يا بكنيم در هر حال ارائه‌ ليست از سوي مجموعه‌هاي مختلف جنبه‌ مشورتي دارد، مسووليت نهايي بر عهده‌ آحاد مردم است كه انتخاب كنند و خود ليست نمي‌تواند يك دفاع مشروع و منطقي براي رأي دادن باشد.
عضو ائتلاف خبرگان و كارآمدي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه بحث حكومت در جمهوري اسلامي در مجلس خبرگان چقدر مطرح است؟ گفت: جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام در اين سرزمين پذيرفته شده و مصداقي از يك حكومت اسلامي و معيارهاي مدرن امروزي بر اساس موازين و ارزش‌هاي اصيل اسلامي است، در واقع جمهوري اسلامي تحقق موقعيتي مفاهيم جهان‌شمول اسلامي است.
هادوي ادامه داد: اما اگر منظور از جمهوري اسلامي فراتر از مرزها باشد تا جايي كه رهبري مورد پذيرش و نفوذ معنوي باشد ديدگاه‌ها و رهنمودهاي او مي‌تواند تأثيرگذار باشد.
محسن اسماعيلي نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه در خبرگان بايد چه سازوكارهايي تبيين شود تا مردم بتوانند اجتهاد و فقاهت را در اين حوزه تشخيص دهند؟، عنوان كرد: در ماده 3 قانون نحوه‌ انتخابات مجلس خبرگان رهبري اين امر بيان شده، اما آن چه در اين ماده آمده از جمله اجتهاد، كسب شرايط لازم براي حضور در عرصه‌ رقابت انتخاباتي است، يعني شوراي نگهبان وجود حداقل‌ها را احراز مي‌كند اما شهروندان به حداقل‌ها اكتفا نمي‌كنند و بايد به معيارهاي متناسب با شرايط روز توجه كنند و به همين دليل است كه ما هدف اصلي ائتلاف خود را كارآمدي قرار داده‌ايم.
وي در ادامه به برخي معيارها كه مي‌تواند در انتخاب بهترين‌ها كمك كند اشاره كرد و گفت: اگرچه به طور قانوني اجتهاد شرط ورود به چرخه‌ انتخاباتي خبرگان است اما اجتهاد نبايد به معناي قديمي خود محدود شود .
اسماعيلي در ادامه به فرمايشات امام خميني(ره) در اين زمينه اشاره كرد و گفت: آشنايي با فقه مرسوم در حوزه‌ها لازم است اما كافي نيست و معناي اجتهاد را بايد گسترده‌تر كرد، از اين رو اگر چه مجتهدان در مجلس خبرگان حضور دارند و ما سعي كرديم در ائتلاف خود از مجتهداني كه هركدام در حوزه‌هاي مختلف تخصص دارند استفاده كنيم، اما يكي از برنامه‌هاي ما در صورت پيروزي اين است كه حلقه‌هاي تخصصي فعال تشكيل دهيم و ائتلاف ما مجلس خبرگان را نهاد ارتباط مردم با حاكميت و كانالي براي ارتباط دوسويه بين مردم و رهبري مي‌داند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان شرط دوم را اين دانست كه علاوه بر صلاحيت‌هاي عمومي كه در هر انتخابات هست، صلاحيت اخلاقي را نيز لازم بدانيم و افزود: اين شروط را بايد با اكسير جواني و نشاط پيوند داد و صحنه‌ جديدي براي حضور فعالانه‌تر نسل جديد فراهم كرد تا با دانشگاه‌ها و اقشار مختلف مردم در ارتباط باشند و نبايد انتظار داشت كه شوراي نگهبان به جاي مردم اصلح را تشخيص دهد، تعيين اصلح حق شرعي و قانوني مردم است.
در ادامه اين نشست محسن قمي به افزايش آگاهي مردم در طول ساليان گذشته نسبت به فلسلفه، جايگاه و نقش مجلس خبرگان اشاره و تصريح كرد: شايد بتوان مشاركت مردم را در خبرگان دوره‌ چهارم مشاركت قابل قبولي پيش‌بيني كرد، همزماني انتخابات هم قطعا انگيزه را افزايش مي‌دهد اما بايد توجه كرد كه مسأله، ايفاي نقشي است كه گروه‌هاي نخبه بر عهده دارند كه بايد بر اهميت مجلس خبرگان و جايگاه آن تأكيد بيشتري كنند و به مردم در انتخاب نماينده‌ اصلح، ياري رسانند.
وي تصريح كرد: بايد تلاش گروه‌هاي سياسي بر آن باشد كه هويت خود را در نفي ديگران نبينند كه اگر اين اصول رعايت شود، روز به روز شاهد مشاركت بيشتر مردم در عرصه‌ انتخابات خواهيم بود.
قمي ادامه داد: ظرفيت‌هايي كه در خبرگان قبلي وجود داشته، مسأله‌ مهمي است و از ويژگي‌هاي خبرگان اين است كه همه اعضا بايد مجتهد باشند و اين مسأله در جهان اسلام و در تشيع بي‌نظير است و ظرفيت‌هاي بسيار بالايي دارد كه فراتر از وظايفي است كه در قانون اساسي در نظر گرفته شده است.