| چکيده: |
| 1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميتترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست. |
بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميتترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.قوانين مربوط به كار ممكن است كلا تحت عنوان قانون كار يا قسمتهايي از آن تحت عناوين ديگر، مانند قانون شوراهاي كارگري، قانون تامين اجتماعي و قوانين ديگر تصويب شده باشند. به دلايل مختلف از جمله ضرورتهاي احتمالي يا اختصاصي تغيير بعضي از ضوابط كه قانونگذاران به آن نميپردازند در قالب آييننامهها و مصوبات به قوه مجريه يا مراجع ديگري كه در قانون مشخص ميشود محول ميشود.
در بحث حاضر به يكي از مندرجات قانون تامين اجتماعي يعني حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه مشمول طرحهاي عمراني نيستند، پرداخته و ابعاد مختلف آن از نظر قوانين و مصوبات مربوطه بررسي ميشود. به منظور ارائه مقايسه تاريخي مقررات سعي شده كه بخشنامههاي قديم كه قبل از بخشنامههاي رايج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلايل فسخ آن و علل جايگزيني مقررات جديد مورد ارزيابي قرار گيرد.
2- مفاد مواد اصلي مرتبط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در قانون تامين اجتماعي: در قانون تامين اجتماعي مصوب خردادماه 1354 در ارتباط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري به مواد زير اشاره شده است:
«ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعهكار را متعهد كند كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعهكاران فرعي را نزد سازمان بيمه كند و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعهكار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت ميكنند، معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ يادشده آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهكار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي، همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غيردولتي و موسسات خيريه و عامالمنفعه مشمول مقررات اين ماده هستند.»
«ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد.»
«ماده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را راسا تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.»
«ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب ميكند سازمان ميتواند به پيشنهاد هياتمديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.»
3- بخشنامه شماره 134 درآمد (موضوع: ضرايب دستمزد قراردادهايي كه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نيستند – مورخ 7/7/1365):
1-3- نظر به اينكه قانون به سازمان تامين اجتماعي اختيار داده است تا در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، نسبت مزد به كل مبلغ كل كار انجام يافته را تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول كند، به اين ترتيب سازمان براي هر نوع فعاليت كه به طور پيمانكاري انجام مييابد حداقل ضريب دستمزد مورد عمليات را تعيين و حق بيمه را نيز براساس آن از پيمانكار مطالبه ميكند؛ با عنايت به اختيارات مندرج در ماده 41 قانون مذكور، مطابق بخشنامه شماره 134 درآمد، نحوه محاسبه حق بيمه انواع فعاليتهاي پيمانكاري در شش فصل مشخص شد (بخشنامه فوق با تصويب، مصوب مورخ 24/1/1370 منسوخ شد).
2-3- از بخشنامه شماره 134 و مواد قانون مربوطه چنين برداشت ميشود كه چنانچه پرداخت كل حق بيمه براي دوره انجام قرارداد از طرف پيمانكار برابر يا بيشتر از حق بيمه ضريب دستمزد تعيين شده باشد مفاصا حساب در زمينه وصول حق بيمه صادر ميشود و در غير اين صورت، مابهالتفاوت حق بيمه تا معادل ضريب مربوط به عمليات از پيمانكار وصول و سپس اقدام به صدور مفاصا حساب خواهد شد.
4- تصويبنامه مورخ 24/1/1370 شورايعالي تامين اجتماعي و بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 30/2/1370:
1-4- مطابق بخشنامه شماره 134 درآمد در عمل وجوه مكسوره از صورت وضعيتهاي موقت تا ارائه مفاصا حساب از طرف پيمانكار نزد كارفرما به صورت سپرده نگهداري شده و پس از پايان قرارداد در صورتيكه پيمانكار اقدام به تصفيه حساب با سازمان تامين اجتماعي ميكرد، سپرده يادشده آزاد ميشد. به همين دليل در مواردي كه پيمانكار از بيمه نمودن كاركنان خودداري كرده و اقدامي به دريافت مفاصا حساب نميكرد بيشتر سپرده كسر شده نزد كارفرما باقي مانده و سازمان تامين اجتماعي از دريافت حق بيمه و كاركنان شاغل از نعمت بيمه محروم ميماندند.
2-4- سازمان تامين اجتماعي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق خويش و نيز افزايش مبلغ حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري، مصوبه مورخ 24/1/1370 و بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 30/2/1370 را به تصويب رسانده و جايگزين بخشنامههاي قبلي از جمله بخشنامه شماره 134 درآمد ميكند.
3-4- براساس مفاد برخي از مواد مصوبه و بخشنامه يادشده داريم: «ماده 1 تصويبنامه: حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (15 درصد) ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول ميشود:
1- كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) است.
2- كليه قراردادهايي كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره، آموزش طراحي، نقشه كشي، نقشهبرداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيمات و...... بوده يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد.»
«ماده 2 تصويبنامه: حق بيمه كاركنان در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد (7 درصد) ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول ميشود.
تبصره: قيمت تجهيزاتي كه پيمانكار از طريق گشايش اعتبار اسنادي از خارج از كشور خريداري ميكند مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.»
«ماده 4 تصويبنامه: در مواردي كه عمليات قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و تواما به صورت مكانيكي و دستي انجام ميگيرد به نسبت كاركرد دستي طبق ماده يك و به نسبت كاركرد مكانيكي طبق ماده دو عمل خواهد شد.»
«ماده 5 تصويبنامه: در تمامي موارد فوق چنانچه حق بيمه فهرستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر باشد، ملاك محاسبه و وصول حق بيمه، فهرستهاي پيمانكار خواهد بود.»
«قسمت آخر بند 12 بخشنامه: ...در هرحال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز هست.»
«بند 15 بخشنامه: درصد حق بيمه مذكور در تصويبنامه به ماخذ 15 درصد و 7 درصد ناخالص بهاي كل كاركرد معادل 27 درصد حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و بايد معادل يك حق بيمه به دست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود.»
4-4- همانگونه كه در ماده 38 قانون تامين اجتماعي ملاحظه ميشود معادل حق بيمههاي پرداختي بابت فهرستهاي حقوق و دستمزد، به نسبت، پنج درصد كسرشده از صورت وضعيتهاي موقت آزاد ميشود و تصفيه حساب نهايي موكول به پايان قرارداد شده است. در حالي كه مصوبه مورخ 24/1/1370 و بخشنامه شماره 149 علاوه بر كسر ضرايب در نظر گرفته شده (67/16 درصد جهت قراردادهاي خدماتي و 77/7 درصد جهت قراردادهاي توام با مصالح) واگذارنده كار را ملزم به رعايت ماده 38 قانون داشته است و ضمنا نحوه تهاتر يا عدم تهاتر وجوه واريزي بابت حق بيمههاي پرداختي فهرستهاي حقوق با وجوه مكسوره از سوي كارفرما به وضوح مشخص نشده است؛ بنابراين از مصوبات يادشده اينگونه برداشت ميشود كه كارفرما و پيمانكار به طور همزمان ملزم به پرداخت ضرايب تعيين شده در تصويبنامه مورخ 24/1/1370، درصد مندرج در ماده 38 و حق بيمه ماهانه كاركنان هستند.
5- مصوبه مورخ 6/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي: چاپ مصوبه 6/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي در (روزنامه رسالت- شنبه 2 آبان ماه 1377) به ابهام مذكور افزوده است به طوري كه در آن ميخوانيم:
«1- حق بيمه قراردادهاي دستمزدي به ماخذ پانزده درصد ناخالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعا معادل 67/16 درصد كاركرد)
2- حق بيمه قراردادهايي كه تهيه مصالح به عهده و هزينه پيمانكار است به ماخذ هفت درصد ناخالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعا معادل 8/7 درصد كاركرد).
به هنگام پرداخت هريك از صورت وضعيتها يا صورت حسابهاي موقت پيمانكار و مهندسين مشاور كسر و همزمان طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود. همچنين 5 درصد كسرشده موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي مربوط به صورت وضعيتهاي پرداخت شده كه نزد واگذارنده كار نگهداري ميشود به سازمان پرداخت شود.»
6- بخشنامه شماره 2/149 درآمد – مورخ 3/6/1377:
1-6- گرچه در بخشنامه 2/149 تنها به كسر و پرداخت ضرايب تعيين شده در تصويبنامه مورخ 24/1/1370 شورايعالي تامين اجتماعي تاكيد شده و كسر 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي نفي شده و مصوبه 6/4/1377 اصلاح شده، ولي باز نحوه تهاتر وجوه پرداختي با حق بيمه فهرستهاي حقوق و دستمزد در سكوت باقيمانده است.
2-6- بررسيهاي تجربي درخصوص عمليات پيمانكاري حاكي از عدم تناسب اساسي ضرايب اعلام شده در مصوبه مورخ 24/1/1370 با حق بيمه كاركنان شاغل در آن است. به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري خدماتي با جنبههاي كيفي (مانند خدمات مشاورهاي، طراحي و مشاغل مشابه) كه حق بيمه كاركنان شاغل بسيار كمتر از مبلغ حاصل از اعمال ضرايب مورد اشاره خواهد بود. ضمنا مشخص نشده كه كارشناسان سازمان تامين اجتماعي براساس چه بررسيها و روشهاي محاسباتي به چنين ضرايبي دست پيدا كردهاند. به خصوص وقتي اين امر را در كنار تضاد بخشنامه و تصويبنامهها با قانون و تضاد مصوبات و بخشنامهها با يكديگر قرار ميدهيم، پيچيدگي موضوع بيشتر ميشود. متاسفانه در امور غيرپيماني نيز ناهمگوني حق بيمه كاركنان با خدمات ارائه شده از طرف سازمان تامين اجتماعي و افزايش بيرويه حق بيمه مربوطه در سالهاي اخير، اثرات نامطلوب اقتصادي و فرهنگي بسياري برجاي گذاشته است.
7- بخشنامه شماره 1/149 – مورخ 8/10/1373:
1-7- با توجه به اينكه از يك طرف مطابق مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي صدور مفاصا حساب از طرف سازمان تامين اجتماعي به پايان قرارداد موكول شده و به تبع آن براي بسياري از شركتهاي پيمانكاري كه طي دوره انجام قرارداد نياز به صدور و اخذ مفاصا حساب داشتند، مشكلات بسياري ايجاد شده بود و از طرف ديگر بسياري از فعاليتهاي غيرمشمول صرفا به دليل انعقاد قرارداد، مشمول قانون يادشده ميشدند، سازمان تامين اجتماعي اقدام به صدور بخشنامه شماره 1/149 كرد.
2-7- در قسمت الف بند يك بخشنامه شماره 1/149 داريم:
«در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تاييد سازمان باشد، در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است. شعب مكلفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرارداده و پس از انجام بازرسي نيز سريعا بدهي محاسبه و مطالبه شود. در عين حال چنانچه پيمانكار قبل از انجام بازرسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصا حساب قرارداد داشته باشد، در صورت پرداخت بدهي قطعي و ارائه فرم تعهدنامه، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.»
در ارتباط با قسمت فوق نكات زير قابل ذكر است:
1- در خصوص عبارت «وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني» هدف سازمان به طور روشن بيان نشده و معلوم نشده كه آيا منظور اين است كه ضرايب مندرج در مصوبه مورخ 24/1/1370 كنار گذاشته شده و حق بيمه قرارداد براساس حق بيمه واقعي كاركنان شاغل در قرارداد محاسبه ميشود يا اينكه منظور، رسيدگي به قراردادها و وصول حق بيمه براساس پيمانهاي خاتمه يافته است.
2- اگر دستيابي به هدف اول مدنظر باشد طبيعتا با تصويبنامه مورخ 24/1/1370 (كه ضرايب قطعي تعيين شده) مطابقت ندارد، ولي اگر هدف دوم مدنظر باشد مساله رسيدگي امري غيرمنطقي مينماياند، چرا كه مستقيما اعمال ضريب كافي خواهد بود و نيازي به رسيدگي نيست.
3-7- در قسمت ب بخشنامه شماره 1/149 داريم:
«قراردادهايي كه موضوع آنها منحصرا خريد و فروش اجناس، مواد يا تجهيزات بوده و نيازي به انجام كار بر روي اجناس و مواد و تجهيزات فروخته شده از سوي فروشنده نداشته باشد، مشمول اين بخشنامه و بخشنامه 149 درآمد نبوده و صدور مفاصا حساب آنها بدون وصول حق بيمه بلامانع است»
گرچه در عبارت فوق جهت قراردادهاي غيرپيماني تعريف مشخصي ارائه نشده است، ولي تعريف مذكور يكي از مصاديق قراردادهاي پيماني است نه يك تعريف كامل. نظر به اينكه تا كنون تعريف جامعي از عمليات پيمانكاري ارائه نشده خطر احتمالي اعمال سليقه در تشخيص قراردادهاي پيماني و غيرپيماني بسيار است؛ زيرا صرف انجام خريد و فروش و عدم انجام كار اضافي بر روي اجناس معيار تفاوت عمليات پيمانكاري و غيرپيمانكاري نيست؛ بنابراين ارائه تعريف جامع و روشن و حتيالامكان به همراه مصاديق كامل از عمليات پيمانكاري ضرورت خواهد داشت.
8- قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي مصوب 7/5/1386: مطابق مفاد بند ج ماده 11 قانون يادشده مقرر شده: «وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است حق بيمه تامين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت كنند.»
با تصويب اين قانون بايد كليه بخشنامهها و مصوبات قبلي از جمله كليه مقرراتي كه تعيين حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري را براساس ضرايب از قبل تعيين شده مشخص ميكرد، ملغي شده تلقي كرد. با اين وجود و بهرغم ابلاغ اين قانون در تاريخ 30/9/1387 توسط رياست جمهوري بنا به دلايل نامعلوم سازمان تامين اجتماعي تاكنون نسبت به اجراي اين قانون عملا اقدامي نكرده است. با توجه به اهميت مبالغ حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در صورت اعمال ضرايب ثابت قبلي، اين موضوع براي بسياري از واحدهاي تجاري مرتبط، حسابرسان شركتها و كارشناسان مالياتي مشكلات فراواني در خصوص ارزيابي صحيح مطالبات بيمه فراهم كرده است؛ بنابراين ضروري است هرچه زودتر نسبت به نحوه اجراي قانون ياد شده اقدام مناسب انجام شود.
9- نتيجه: تصويبنامهها و بخشنامهها بايد براساس مطالعه و تحقيق و در چارچوب قوانين مربوطه وضع شده، از سادگي، روشني و كمال برخوردار باشند. مسلما وجود نقص در هريك از ويژگيهاي مذكور، پذيرش و اجراي قوانين و مقررات را با مشكل و در مواردي غيرممكن ميكند.
منابع
1- مجموعه قوانين كار و تامين اجتماعي – ناشر موسسه كار و تامين اجتماعي- چاپ اول تيرماه 1371
2- تكاليف كارفرمايان در اجراي مقررات تامين اجتماعي - موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه – چاپ دوم خرداد ماه 1366
3- تصويبنامهها و بخشنامههاي سازمان تامين اجتماعي
4- ساير قوانين موضوعه
|
چکيده:
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميتترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.
بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميتترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.قوانين مربوط به كار ممكن است كلا تحت عنوان قانون كار يا قسمتهايي از آن تحت عناوين ديگر، مانند قانون شوراهاي كارگري، قانون تامين اجتماعي و قوانين ديگر تصويب شده باشند. به دلايل مختلف از جمله ضرورتهاي احتمالي يا اختصاصي تغيير بعضي از ضوابط كه قانونگذاران به آن نميپردازند در قالب آييننامهها و مصوبات به قوه مجريه يا مراجع ديگري كه در قانون مشخص ميشود محول ميشود.
در بحث حاضر به يكي از مندرجات قانون تامين اجتماعي يعني حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه مشمول طرحهاي عمراني نيستند، پرداخته و ابعاد مختلف آن از نظر قوانين و مصوبات مربوطه بررسي ميشود. به منظور ارائه مقايسه تاريخي مقررات سعي شده كه بخشنامههاي قديم كه قبل از بخشنامههاي رايج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلايل فسخ آن و علل جايگزيني مقررات جديد مورد ارزيابي قرار گيرد.
2- مفاد مواد اصلي مرتبط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در قانون تامين اجتماعي: در قانون تامين اجتماعي مصوب خردادماه 1354 در ارتباط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري به مواد زير اشاره شده است:
«ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعهكار را متعهد كند كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعهكاران فرعي را نزد سازمان بيمه كند و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعهكار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت ميكنند، معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ يادشده آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهكار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي، همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غيردولتي و موسسات خيريه و عامالمنفعه مشمول مقررات اين ماده هستند.»
«ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد.»
«ماده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را راسا تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.»
«ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب ميكند سازمان ميتواند به پيشنهاد هياتمديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.»
3- بخشنامه شماره 134 درآمد (موضوع: ضرايب دستمزد قراردادهايي كه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نيستند – مورخ 7/7/1365):
1-3- نظر به اينكه قانون به سازمان تامين اجتماعي اختيار داده است تا در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، نسبت مزد به كل مبلغ كل كار انجام يافته را تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول كند، به اين ترتيب سازمان براي هر نوع فعاليت كه به طور پيمانكاري انجام مييابد حداقل ضريب دستمزد مورد عمليات را تعيين و حق بيمه را نيز براساس آن از پيمانكار مطالبه ميكند؛ با عنايت به اختيارات مندرج در ماده 41 قانون مذكور، مطابق بخشنامه شماره 134 درآمد، نحوه محاسبه حق بيمه انواع فعاليتهاي پيمانكاري در شش فصل مشخص شد (بخشنامه فوق با تصويب، مصوب مورخ 24/1/1370 منسوخ شد).
2-3- از بخشنامه شماره 134 و مواد قانون مربوطه چنين برداشت ميشود كه چنانچه پرداخت كل حق بيمه براي دوره انجام قرارداد از طرف پيمانكار برابر يا بيشتر از حق بيمه ضريب دستمزد تعيين شده باشد مفاصا حساب در زمينه وصول حق بيمه صادر ميشود و در غير اين صورت، مابهالتفاوت حق بيمه تا معادل ضريب مربوط به عمليات از پيمانكار وصول و سپس اقدام به صدور مفاصا حساب خواهد شد.
4- تصويبنامه مورخ 24/1/1370 شورايعالي تامين اجتماعي و بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 30/2/1370:
1-4- مطابق بخشنامه شماره 134 درآمد در عمل وجوه مكسوره از صورت وضعيتهاي موقت تا ارائه مفاصا حساب از طرف پيمانكار نزد كارفرما به صورت سپرده نگهداري شده و پس از پايان قرارداد در صورتيكه پيمانكار اقدام به تصفيه حساب با سازمان تامين اجتماعي ميكرد، سپرده يادشده آزاد ميشد. به همين دليل در مواردي كه پيمانكار از بيمه نمودن كاركنان خودداري كرده و اقدامي به دريافت مفاصا حساب نميكرد بيشتر سپرده كسر شده نزد كارفرما باقي مانده و سازمان تامين اجتماعي از دريافت حق بيمه و كاركنان شاغل از نعمت بيمه محروم ميماندند.
2-4- سازمان تامين اجتماعي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق خويش و نيز افزايش مبلغ حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري، مصوبه مورخ 24/1/1370 و بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 30/2/1370 را به تصويب رسانده و جايگزين بخشنامههاي قبلي از جمله بخشنامه شماره 134 درآمد ميكند.
3-4- براساس مفاد برخي از مواد مصوبه و بخشنامه يادشده داريم: «ماده 1 تصويبنامه: حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (15 درصد) ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول ميشود:
1- كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) است.
2- كليه قراردادهايي كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره، آموزش طراحي، نقشه كشي، نقشهبرداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيمات و...... بوده يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد.»
«ماده 2 تصويبنامه: حق بيمه كاركنان در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد (7 درصد) ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول ميشود.
تبصره: قيمت تجهيزاتي كه پيمانكار از طريق گشايش اعتبار اسنادي از خارج از كشور خريداري ميكند مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.»
«ماده 4 تصويبنامه: در مواردي كه عمليات قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و تواما به صورت مكانيكي و دستي انجام ميگيرد به نسبت كاركرد دستي طبق ماده يك و به نسبت كاركرد مكانيكي طبق ماده دو عمل خواهد شد.»
«ماده 5 تصويبنامه: در تمامي موارد فوق چنانچه حق بيمه فهرستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر باشد، ملاك محاسبه و وصول حق بيمه، فهرستهاي پيمانكار خواهد بود.»
«قسمت آخر بند 12 بخشنامه: ...در هرحال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز هست.»
«بند 15 بخشنامه: درصد حق بيمه مذكور در تصويبنامه به ماخذ 15 درصد و 7 درصد ناخالص بهاي كل كاركرد معادل 27 درصد حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و بايد معادل يك حق بيمه به دست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود.»
4-4- همانگونه كه در ماده 38 قانون تامين اجتماعي ملاحظه ميشود معادل حق بيمههاي پرداختي بابت فهرستهاي حقوق و دستمزد، به نسبت، پنج درصد كسرشده از صورت وضعيتهاي موقت آزاد ميشود و تصفيه حساب نهايي موكول به پايان قرارداد شده است. در حالي كه مصوبه مورخ 24/1/1370 و بخشنامه شماره 149 علاوه بر كسر ضرايب در نظر گرفته شده (67/16 درصد جهت قراردادهاي خدماتي و 77/7 درصد جهت قراردادهاي توام با مصالح) واگذارنده كار را ملزم به رعايت ماده 38 قانون داشته است و ضمنا نحوه تهاتر يا عدم تهاتر وجوه واريزي بابت حق بيمههاي پرداختي فهرستهاي حقوق با وجوه مكسوره از سوي كارفرما به وضوح مشخص نشده است؛ بنابراين از مصوبات يادشده اينگونه برداشت ميشود كه كارفرما و پيمانكار به طور همزمان ملزم به پرداخت ضرايب تعيين شده در تصويبنامه مورخ 24/1/1370، درصد مندرج در ماده 38 و حق بيمه ماهانه كاركنان هستند.
5- مصوبه مورخ 6/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي: چاپ مصوبه 6/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي در (روزنامه رسالت- شنبه 2 آبان ماه 1377) به ابهام مذكور افزوده است به طوري كه در آن ميخوانيم:
«1- حق بيمه قراردادهاي دستمزدي به ماخذ پانزده درصد ناخالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعا معادل 67/16 درصد كاركرد)
2- حق بيمه قراردادهايي كه تهيه مصالح به عهده و هزينه پيمانكار است به ماخذ هفت درصد ناخالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعا معادل 8/7 درصد كاركرد).
به هنگام پرداخت هريك از صورت وضعيتها يا صورت حسابهاي موقت پيمانكار و مهندسين مشاور كسر و همزمان طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود. همچنين 5 درصد كسرشده موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي مربوط به صورت وضعيتهاي پرداخت شده كه نزد واگذارنده كار نگهداري ميشود به سازمان پرداخت شود.»
6- بخشنامه شماره 2/149 درآمد – مورخ 3/6/1377:
1-6- گرچه در بخشنامه 2/149 تنها به كسر و پرداخت ضرايب تعيين شده در تصويبنامه مورخ 24/1/1370 شورايعالي تامين اجتماعي تاكيد شده و كسر 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي نفي شده و مصوبه 6/4/1377 اصلاح شده، ولي باز نحوه تهاتر وجوه پرداختي با حق بيمه فهرستهاي حقوق و دستمزد در سكوت باقيمانده است.
2-6- بررسيهاي تجربي درخصوص عمليات پيمانكاري حاكي از عدم تناسب اساسي ضرايب اعلام شده در مصوبه مورخ 24/1/1370 با حق بيمه كاركنان شاغل در آن است. به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري خدماتي با جنبههاي كيفي (مانند خدمات مشاورهاي، طراحي و مشاغل مشابه) كه حق بيمه كاركنان شاغل بسيار كمتر از مبلغ حاصل از اعمال ضرايب مورد اشاره خواهد بود. ضمنا مشخص نشده كه كارشناسان سازمان تامين اجتماعي براساس چه بررسيها و روشهاي محاسباتي به چنين ضرايبي دست پيدا كردهاند. به خصوص وقتي اين امر را در كنار تضاد بخشنامه و تصويبنامهها با قانون و تضاد مصوبات و بخشنامهها با يكديگر قرار ميدهيم، پيچيدگي موضوع بيشتر ميشود. متاسفانه در امور غيرپيماني نيز ناهمگوني حق بيمه كاركنان با خدمات ارائه شده از طرف سازمان تامين اجتماعي و افزايش بيرويه حق بيمه مربوطه در سالهاي اخير، اثرات نامطلوب اقتصادي و فرهنگي بسياري برجاي گذاشته است.
7- بخشنامه شماره 1/149 – مورخ 8/10/1373:
1-7- با توجه به اينكه از يك طرف مطابق مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي صدور مفاصا حساب از طرف سازمان تامين اجتماعي به پايان قرارداد موكول شده و به تبع آن براي بسياري از شركتهاي پيمانكاري كه طي دوره انجام قرارداد نياز به صدور و اخذ مفاصا حساب داشتند، مشكلات بسياري ايجاد شده بود و از طرف ديگر بسياري از فعاليتهاي غيرمشمول صرفا به دليل انعقاد قرارداد، مشمول قانون يادشده ميشدند، سازمان تامين اجتماعي اقدام به صدور بخشنامه شماره 1/149 كرد.
2-7- در قسمت الف بند يك بخشنامه شماره 1/149 داريم:
«در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تاييد سازمان باشد، در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است. شعب مكلفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرارداده و پس از انجام بازرسي نيز سريعا بدهي محاسبه و مطالبه شود. در عين حال چنانچه پيمانكار قبل از انجام بازرسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصا حساب قرارداد داشته باشد، در صورت پرداخت بدهي قطعي و ارائه فرم تعهدنامه، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.»
در ارتباط با قسمت فوق نكات زير قابل ذكر است:
1- در خصوص عبارت «وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني» هدف سازمان به طور روشن بيان نشده و معلوم نشده كه آيا منظور اين است كه ضرايب مندرج در مصوبه مورخ 24/1/1370 كنار گذاشته شده و حق بيمه قرارداد براساس حق بيمه واقعي كاركنان شاغل در قرارداد محاسبه ميشود يا اينكه منظور، رسيدگي به قراردادها و وصول حق بيمه براساس پيمانهاي خاتمه يافته است.
2- اگر دستيابي به هدف اول مدنظر باشد طبيعتا با تصويبنامه مورخ 24/1/1370 (كه ضرايب قطعي تعيين شده) مطابقت ندارد، ولي اگر هدف دوم مدنظر باشد مساله رسيدگي امري غيرمنطقي مينماياند، چرا كه مستقيما اعمال ضريب كافي خواهد بود و نيازي به رسيدگي نيست.
3-7- در قسمت ب بخشنامه شماره 1/149 داريم:
«قراردادهايي كه موضوع آنها منحصرا خريد و فروش اجناس، مواد يا تجهيزات بوده و نيازي به انجام كار بر روي اجناس و مواد و تجهيزات فروخته شده از سوي فروشنده نداشته باشد، مشمول اين بخشنامه و بخشنامه 149 درآمد نبوده و صدور مفاصا حساب آنها بدون وصول حق بيمه بلامانع است»
گرچه در عبارت فوق جهت قراردادهاي غيرپيماني تعريف مشخصي ارائه نشده است، ولي تعريف مذكور يكي از مصاديق قراردادهاي پيماني است نه يك تعريف كامل. نظر به اينكه تا كنون تعريف جامعي از عمليات پيمانكاري ارائه نشده خطر احتمالي اعمال سليقه در تشخيص قراردادهاي پيماني و غيرپيماني بسيار است؛ زيرا صرف انجام خريد و فروش و عدم انجام كار اضافي بر روي اجناس معيار تفاوت عمليات پيمانكاري و غيرپيمانكاري نيست؛ بنابراين ارائه تعريف جامع و روشن و حتيالامكان به همراه مصاديق كامل از عمليات پيمانكاري ضرورت خواهد داشت.
8- قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي مصوب 7/5/1386: مطابق مفاد بند ج ماده 11 قانون يادشده مقرر شده: «وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است حق بيمه تامين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت كنند.»
با تصويب اين قانون بايد كليه بخشنامهها و مصوبات قبلي از جمله كليه مقرراتي كه تعيين حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري را براساس ضرايب از قبل تعيين شده مشخص ميكرد، ملغي شده تلقي كرد. با اين وجود و بهرغم ابلاغ اين قانون در تاريخ 30/9/1387 توسط رياست جمهوري بنا به دلايل نامعلوم سازمان تامين اجتماعي تاكنون نسبت به اجراي اين قانون عملا اقدامي نكرده است. با توجه به اهميت مبالغ حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در صورت اعمال ضرايب ثابت قبلي، اين موضوع براي بسياري از واحدهاي تجاري مرتبط، حسابرسان شركتها و كارشناسان مالياتي مشكلات فراواني در خصوص ارزيابي صحيح مطالبات بيمه فراهم كرده است؛ بنابراين ضروري است هرچه زودتر نسبت به نحوه اجراي قانون ياد شده اقدام مناسب انجام شود.
9- نتيجه: تصويبنامهها و بخشنامهها بايد براساس مطالعه و تحقيق و در چارچوب قوانين مربوطه وضع شده، از سادگي، روشني و كمال برخوردار باشند. مسلما وجود نقص در هريك از ويژگيهاي مذكور، پذيرش و اجراي قوانين و مقررات را با مشكل و در مواردي غيرممكن ميكند.
منابع
1- مجموعه قوانين كار و تامين اجتماعي – ناشر موسسه كار و تامين اجتماعي- چاپ اول تيرماه 1371
2- تكاليف كارفرمايان در اجراي مقررات تامين اجتماعي - موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه – چاپ دوم خرداد ماه 1366
3- تصويبنامهها و بخشنامههاي سازمان تامين اجتماعي
4- ساير قوانين موضوعه
|
به سایت تخصصی اصناف و مشاغل ایران خوش آمدید.
