توجه: - کلیه آگهی های درج شده در این وب سایت (مرکز اطلاعات اصناف و مشاغل ایران) توسط افراد حقیقی و یا حقوقی ثبت گردیده است. - در انتخاب خود دقت فرمایید. - این مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های ثبت شده ندارد. -
جهت ارتباط با شخص آگهی دهنده، فقط از طریق مشخصات آگهی دهنده (در کنار آگهی) تماس حاصل فرمایید و از تماس با مرکز اطلاعات اصناف و مشاغل ایران خودداری فرمایید.
- مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران از دیدگاه قانون ثبت شرکت ها و قانون اساسی
مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران را از دیدگاه قانون اساسی و قوانین عادی و قانون ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار می دهیم.
الف-اصول حاکم بر مشارکت تجارتی
اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات را در امور تجارتی،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات ممنوع کرده است.در تفسیر مضیق از اصل مزبور ممکن است گفته شود که خارجیان در ایران از تشکیل شعبه شرکت یا موسسه در امور تجارتی و غیره ممنوع می باشند و نتیجه می شود که مشارکت بازرگانی در شکل حقوقی مذکور امکان پذیر نمی باشد.در تفسیر دیگری شورای نگهبان تجویز نموده که دولت ایران قراردادهایی را که با شرکت های خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می نماید و در اجرای آن ها شرکت های خارجی ناچار به تاسیس شعبه در ایران می باشند در انجام امور قانونی و فعالیت های خود می توانند در حدود قرارداد منعقده،طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت می ورزند و چنین عملی را مغایر با اصل 81 قانون اساسی نداسته است.از طرف دیگر به موجب قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 10/9/1376 شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند.
نکته دیگری که قابل توجه می باشد اینست که اصل 81 قانون اساسی در مورد اشتغال بازرگان خارجی شخص حقیقی سکوت اختیار نموده،به نظر می رسد که فرد خارجی می تواند با رعایت قوانین و مقررات ایران مبادرت به فعالیت مشارکت بازرگانی بنماید.در حقوق اغلب کشورهای صنعتی،قراردادهای دیپلماتیک متقابلی در زمینه فعالیت بازرگانی تبعه خارجی منعقد گردیده است.برابر اصل 82 قانون اساسی،استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است،مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی و برابر اصل 77 همان قانون،عهدنامه،مقاوله نامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بالاخره اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می نماید.
ب-شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک
تاجر ایرانی به موجب ماده 18 ق.ت مکلف است نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و برای تخلف از این امر جزای نقدی پیش بینی شده است و بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او در خارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد،باید برابر ماده 2 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین و مهر 1325 نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و اظهارنامه ای در 3 نسخه طبق نمونه چاپی مخصوص با در نظر گرفتن نکات مندرج ماده 6 آیین نامه مزبور تنظیم نماید.از طرف دیگر صادر کننده،وارد کننده،حق العمل کار و یا هر سه حتی الامکان باید ارقام کالاهای عمده ای را که صادر یا وارد می کنند معین نمایند و هر نوع تغییر در اظهارنامه تنظیمی پس از ثبت و ورشکستگی و انحلال باید در سه نسخه تنظیم و به ثبت محل تسلیم گردد و دادن کارت بازرگانی به اتباع خارجی طبق ماده 8 قانون تشویق صادرات مصوب اسفند 1333 و بند 3 ماده 2 آیین نامه اجرای قانونی تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دی ماه 1349 منوط به رفتار متقابل می باشد.اگر شرکت خارجی بخواهد در ایران شعبه یا نمایندگی برای انجام امور تجارتی یا صنعتی یا مالی تاسیس نماید باید به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده داشته باشد.در چنین صورتی می تواند شعبه خود را با رعایت مواد 6 و 7 قانون ثبت شرکت ها و مواد 5 و 23 نظام نامه قانون مزبور در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت برساند و تخلف از این امر مستوجب محکومیت به جزای نقدی می باشد.تذکر این نکته ضروری است که شعبه یا نمایندگی خارجی به هیچ وجه در شهرستان ها به ثبت نمی رسد..
ج-مشارکت بازگانی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
http://companyregister.ir/
